به گزارش قدس آنلاین، محسن صفایی فراهانی قائم مقام وزیر اقتصاد در دولت اصلاحات درباره برجام و انتظاراتی از این توافق خارجی وجود دارد در گفتگویی گفت: هیچ توافق اقتصادیای در برجام وجود ندارد، برجام تنها بستری فراهم میکند که بدون تحریم بتوان برنامهریزی و کار کرد. برجام برای رفع تحریمهایی بود که در طول سالهای ۸۵ تا ۸۸ توسط سازمان ملل وضع شد و نه برای اینکه منابع مالی وارد کشور شود.
وی افزود: بنابراین باید پرسید اگر برجام نبود، امروز در چه شرایطی قرار داشتیم؟ با برجام همین اندازه که سفره مردم خالیتر نشده، اتفاق مهمی است. تصور کنید اگر برجام نبود امروز امکان صادرات نفت و نقلوانتقال پول وجود نداشت. در شرایط بدون برجام کسری بودجه کشور به بالای ۵۰درصد افزایش مییافت و در این صورت سفره مردم بهطور کل خالی میشد. فراموش نکنیم در ماه ژانویه تازه برجام به نخستین سالروز تصویب خود ریسد.
صفایی فراهانی افزود: همه افرادی که با فعالیتهای اقتصادی آشنا بودند، میدانستند که با گذشت یک سال از تصویب برجام، نمیتواند اتفاق مهمی در اقتصاد کشور رخ دهد و قرار بر این نیست که با تصویب برجام معجزهای در وضعیت معیشت مردم رخ دهد، بلکه برجام بستری فراهم میکند که فعالان در آن کار کنند. به همین دلیل وقتی برجام عملیاتی شده، میزان صدور نفت از روزی یک میلیون بشکه در پسابرجام به ۵/۲میلیون بشکه میرسد.
وی ادامه داد: این مساله است که سبب میشود امروز مسئولان دولت بگویند ما به جای رشد منفی اقتصادی، رشد مثبت پیدا کردیم. از این رو این مساله را که دیگران معتقدند چیزی از برجام عاید مردم ایران نشده را نمیپذیرم. زیرا خودروساز ایران در طی این ۹ ماهه بیش از سال قبل و حدود ۲ برابر ۹ماهه سال ۹۲ تولید کرده است. صدها واحد تولیدی در ایران تجهیزات خودرو تولید میکنند، پس همه آنها از این نمد صاحب کلاه شدهاند، یا فروش گندم کشاورزان در سال قبل ۲ برابر میزان سال قبل از آن بوده است، پس درآمد کشاورزان هم افزایش داشته است.
قائم مقام وزیر اقتصاد در دولت اصلاحات ادامه داد: قرار نیست یک اتفاق عظیم در اقتصاد ایران رخ دهد و زندگی مردم فوری متحول شود، بلکه طی برههای از زمان، کشور دچار تحریمهای بسیار سنگین شده بود، اما پس از آن افرادی مسئولیت دستگاه دیپلماسی کشور را بر عهده داشتند که تلاش کردند این تحریمها را از میان بردارند. مگر جامعه بیش از این چیزی میخواهد! این در حالی است که شرایط کنونی آماده بازگشت به سالهای قبل از سال ۸۹ است و این شرایط از این منظر قابل توجه است که امکان تحرک در بخش تولید، صادرات، حملونقل، پول و انتقال برای بانکهای کشور به وجود آمده است.
نظر شما